22 خرداد 1384در تاریخ جنبش زنان نقطه عطفی است، روزی است که خواسته های 100 ساله زنان ایران یکباره به خیابان رفت و به فریاد در آمد. بغضی چندین ساله ترکید و پر قدرت بر صحن خیابان رو به روی دانشگاه گسترده شد تا علیه تبعیض و علیه قانون زن ستیز یک صدا شود و همبستگی زیبای زنان را در برابر دانشگاه تهران و در معرض دید زنان و مردان مخاطب و رهگذر به نمایش گذارد. آن روز 22 خرداد 1384 روز همبستگی ما شد علیه تبعیض و خشونت در قوانین. سال بعد، در 22 خرداد 1385 به خاطر عمومی کردن هرچه بیشتر این اعتراض تجمع میدان هفت تیر را سازمان دادیم که با سرکوب شدید و تحمل هزینه گزاف همراه شد.
22خرداد 1384 : یک صدا علیه قوانین زن ستیز
در فاصله سیاسی دو دولت و در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری، اولین تجمع زنان در اعتراض به رد صلاحیت زنان برای انتخابات ریاست جمهوری بود، انتقادی که از سوی برخی متوجه نویسندگان قانون اساسی بود و از سوی دیگر متوجه مجریان آن. در پی این تجمع کوچک، به همت گروه های زنان در جمع هم اندیشی جنبش زنان برگزاری تجمع بزرگ 22 خرداد 1384 را تدارک دید. این جمع در پی انتخاب شیرین عبادی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل شکل گرفت و به امکانی برای تبادل افکار و فضایی برای شکل گیری خرد جمعی تبدیل شد. در16 خرداد فراخوان تجمع 22 خرداد 84 منتشر شد، درست دو روز بعد از تجمع زنان با بیان اینکه:"سال هاست که زنان برای دستیابی به حقوق برابر تلاش می کنند. دشواری ها و موانع بسیار جدی بر سر راه آنان وجود دارد. بن بست های قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی حاکم بر جامعه یکی از مهمترین این موانع است. ما زنان برای پیگیری و دستیابی به حقوق برابر از تمامی شیوه های مسالمت آمیز بهره می جوییم تا به یاری یکدیگر صدای اعتراض خود را به قوانین موجود هرچه رساتر اعلام کنیم."زنان در بیانیه خود از تمامی زنان و مردانی که به نقض حقوق زنان در قانون اساسی و نادیده گرفته شدن حقوق گروه های مختلف زنان و تحقیر آنان در قوانین اعتراض دارند، خواسته بودند به گردهمایی که به همین منظور در مقابل در اصلی دانشگاه تهران برگزار می شوند بپیوندند.
فراخوان تجمع 22 خرداد 84 به نوعی ائتلاف گروه های فعال در حوزه زنان در اعتراض به "نقض حقوق زنان در قانون اساسی" بود که با امضای 90 تشکل فعال درحوزه زنان، جوانان، محیط زیست،350 نفر از فعالان جنبش زنان، حقوق دانان، نویسندگان و فعالان حقوق بشر، جمعی از فعالان استانهای اصفهان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و کردستان، 130 وبلاگ و 10 گروه زنان در خارج از کشور منتشر شد.
این فراخوان پس از انتشار نیز با حمایت 170 نفر از برندگان جایزه صلح نوبل، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر، گروه های فمینیست و حقوق بشری خارج از کشور، سازمان دیده بان حقوق بشر ،60 نفر از اعضای تحکیم وحدت، 114نفر از فعالان جنبش دانشجویی دانشگاه تهران، 14 نشریه دانشجویی، 150 نفر از مردان آزاد اندیش و بسیاری از سایت های خبری داخل و خارج کشور، مواجه شد و حضور 6000 نفر از زنان و مردان برابری خواه را در تجمع مقابل در اصلی دانشگاه تهران در پی داشت.
تجمعی که خواسته مشخص آن اعتراض به " نقض حقوق زنان در قانون اساسی"بود و در قطعنامه پایانی آن آمده بود:" ما حقوق برابر و انسانی می خواهیم تا :
- بتوانیم در برابر ازدواج های اجباری دختر بچه ها در گوشه و کنار این مملکت قد علم کنیم.
- تا بتوانیم برای حقوق مادران در حضانت و ولایت فرزندانشان تلاش کنیم.
- تا بتوانیم جلوی تعدد زوجات (رسمی و غیر رسمی) و طلاق های یک طرفه و ظالمانه را بگیریم.
- تا بتوانیم بدون موانع قانونی خانه امن درست کنیم و خشونت علیه زنان را کاهش دهیم.
- تا بتوانیم.......
و در مجموع به پشتوانه قوانین مترقی و حقوق بشری، آگاهی جنسیتی و خودباوری در میان زنان را گسترش دهیم و از این روست که در شعارهایمان می گوییم: برابری حقوقی، کف مطالبات است."
این قطعنامه در پایان تاکید کرده بود:" ما خواستار آنیم که:
1. قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با کنوانسیون های بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان منطبق شود تا لااقل به لحاظ حقوقی، تساوی و برابری زنان و حقوق انسانی شان به رسمیت شناخته شود.
2. اعلام می داریم که اگر دولتمردان پس از 26 سال باز هم به خواسته های بر حق و عدالت جویانه ما زنان وقعی نگذارند، اعتراض مدنی و مسالمت آمیز خود را ادامه خواهیم داد."
22 خرداد 1385: همصدایی با جنبش زنان برای طرح مطالبات برابری خواهانه
یک سال بعد در آستانه 22 خرداد، جمعی از شرکت کنندگان در تجمع 22 خرداد سال 84 با تاکید بر پیگیری مطالباتشان، فراخوان تجمعی دیگردر سالگرد 22 خرداد را منتشر کردند.
در این فراخوان که با امضای 917 زن، 469 مرد، 111 نفر از فعالان دانشجویی، 230 نفر از فعالان کرد،140 نفر از فعالان دانشگاه تبریز،140 نفر از فعالان دانشگاه های زابل و اصفهان، 127 وبلاگ، 98 حامی اینترنتی و 10 نشریه دانشجویی منتشر شد، آمده است:
" ما زنان در 22 خرداد سال گذشته يک دل و يک صدا اعتراض خود را به کليه قوانيني که حقوق زنان را نقض کرده ابراز داشتيم اما مطالبات بر حق ما همچنان بي پاسخ مانده است. بدين سبب امسال نيز در پيگيري قطعنامه 22 خرداد سال گذشته دوباره گرد هم خواهيم آمد و خواسته هاي مشخص خود را از جمله منع چندهمسري، لغو حق طلاق يکطرفه مرد، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصويب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و...)، تغيير سن کيفري دختران به 18 سال، حق شهادت برابر، و... ديگر قوانين تبعيضآميز اعلام خواهيم کرد. از همین رو از همه شهروندانی که به نقض حقوق زنان در قوانین موجود اعتراض دارند می خواهیم در گردهم آیی که به این منظور در روز دوشنبه 22 خرداد 1385، ساعت 5 الی 6 بعد از ظهر در میدان هفت تیر برگزار می شود، بپیوندند."
تجمع 22 خرداد سال 85 با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. در این روز نزدیک به هفتاد نفر از شرکت کنندگان در این تجمع بازداشت شدند و بسیاری دیگر از شرکت کنندگان مورد ضرب و شتم و توهین نیروهای پلیس قرار گرفتند، با همه اینها اما زنان و مردان برابری خواه که آن روز به میدان هفت تیرآمده بودند تا اعتراض خود را به قوانین نابرابر اعلام کنند، توانستند فریاد برابری خواهیشان را به گوش دیگران برسانند. قطعنامه پاياني این تجمع که در میان یورش نیروهای پلیس فرصتی برای قرائت آن پیدا نشد، تاکیدی دیگر بر برابری خواهی زنان ایرانی بود.
این قطعنامه با بیان اینکه ما زنان در 22 خرداد سال گذشته اعتراض خود را به كليه قوانيني كه حقوق زنان را نقض كردهاند، ابراز داشتيم اما هم چنان مطالبات به حق ما بي پاسخ مانده اعلام کرد:" در سالروز 22 خرداد دوباره گرد هم خواهيم آمد و خواسته هاي مشخص خود را اعلام خواهيم كرد، خواسته هايي ابتدايي كه عدم دستيابي به آنان، زندگي ما زنان از فارس و كرد و بلوچ و ترك و عرب را دچار بن بست هاي جدي كرده است. از اين رو مطالبات ابتدايي مان را بار ديگر با صداي رسا اعلام مي كنيم و مي گوييم :
1 ـ ما خواهان حق برابر طلاق با مردان هستيم. در قوانين ما دقيقا ذكر شده است كه "مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زنش را طلاق بدهد " اما تقاضاي طلاق از سوي زن چنان مشروط به مواردي خاص شده است كه گاهي زنان 10 سال براي گرفتن طلاق بايد در دادگاه ها سرگردان شوند و از سوي ديگر تجربه ي زندگي زنان نشان داده است كه قانون "شروط ضمن عقد" نه تنها نمي تواند بار مشكلات زنان را حل كند، بلكه در بسياري موارد در همان اوايل ازدواج، منجر به درگيري ها و سوء تفاهم هاي بسياري مي شود.
2 ـ ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم و مي خواهيم در قانون صريحا چندهمسري ممنوع اعلام شود.
3 ـ ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستيم، از جمله لغو قانون مشروط شدن شغل زن به اجازهي مرد، بالا بردن سن ازدواج دختران (از 13 سال) و پسران به 18 سالگي، لغو اجازه پدر و جد پدري در ازدواج دختران، لغو قانون تمكين، لغو مشروط كردن سفر و خروج از كشور زنان متاهل به اجازه ي مرد، لغو قانوني كه رياست خانواده را به طور مطلق در اختيار مرد قرار مي دهد و عدم مشروط شدن تابعيت زنان و فرزندان به تابعيت شوهر و ...
4 ـ ما خواهان حضانت و به ويژه ولايت فرزند توسط پدر و مادر به طور مساوي هستيم. در قانون مدني ما مادر، هيچ وقت نمي تواند سرپرست فرزندش باشد و حتي در صورت نبود پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به مادر تعلق نمي گيرد و زن مي تواند تنها قيم فرزند خود باشد. از اين رو ما مي خواهيم سرپرستي و اداره ي امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، محل زندگي، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و بسياري از موارد ديگر برعهده ي پدر و مادر به طور مشترك قرار گيرد و مادر نيز مانند پدر حق ولايت و سرپرستي بر فرزند خود را داشته باشد .
5 ـ ما خواهان آن هستيم كه سن مسئوليت كيفري براي دختران و پسران به 18 سال تغيير يابد. يعني اگر دختري 9 ساله و پسري 15 ساله مرتكب خطايي شود او را مانند يك فرد بزرگسال مجازات نكنند، چون طبق قوانين حقوق بشري و نيز كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير 18 سال كودك به حساب مي آيند. از اين رو ما مي خواهيم كه مسئوليت سن كيفري هم براي دختران و هم پسران به 18 سال تغيير يابد .
6 ـ ما خواهان حق شهادت برابر با مردان و حق قضاوت براي زنان در دادگاه ها هستيم. ما مي خواهيم در همه ي موارد، شهادت ما در مجامع قضايي مانند يك مرد پذيرفته شود و زنان از حق قضاوت برخوردار باشند و بتوانند مانند مردان در دادگاه ها راي صادر كنند و نه این که صرفا به عنوان مشاور استخدام شوند .
7 ـ و بالاخره ما خواهان آن هستيم كه "قراردادهاي موقت كار" كه زندگي زنان شاغل را بيش از مردان دچار تزلزل و فروپاشي مي كند به سرعت لغو گردد و زنان و مرداني كه استخدام مي شوند با قراردادهاي رسمي كار، آينده ي شغلي شان تضمين گردد .
و در نهايت اعلام مي كنيم كه چنانچه به خواسته هاي برحق ما زنان پاسخ داده نشود به اعتراض مسالمت آميز خود ادامه خواهيم داد. "
این تجمع نیز همانند تجمع سال گذشته زنان در 22 خرداد با حمایت وسیع افراد و گروه های فعال در حوزه زنان و حقوق بشر مواجه شد.
فعالان شهرستانهایی چون تبریز، كردستان، اصفهان، گرگان، اروميه، دانشگاههاي مختلف تهران و شهرستانها، انجمن برندگان جايزه صلح نوبل، نزدیک به چهل و یک سازمان بین المللی زنان از ديگر كشورها مانند ليگ فمينيستي قزاقستان، سازمان منطقهاي ”زنان تحت قوانين اسلامي“ (ولوم)، ائتلاف زنان آسيا و خاورميانه، و سازمانهاي حقوق بشري همچون سازمان بينالمللي عفو بین الملل و سازمان حقوق بشر اول، بيش از یکصد نفر از اساتيد و روشنفكران غيرايراني و نزدیک به یکصدوسی وبلاگ و تعدادی از سايتهاي مستقل ازجمله حامیان برگزاري تجمع مسالمتآميز زنان در 22 خرداد در ميدان هفت تير تهران بودند.
از دیگر حامیان این تجمع نیز می توان به فمينيستهاي برجستهاي همچون ”گاياتري اسپيواك“ و شش برندهي جايزهي نوبل: شيرين عبادي (ايران)، جودي ويليامز (آمريكا)، بتي ويليامز (ايرلند)، ونگاري متاعي (كنيا)، ريگوبرتا منچو (گواتمالا)، آلفريد جلنيك (برنده جايزه نوبل ادبيات) اشاره کرد.
از سوی دیگر موج شدید برخورد با برگزارکنندگان و شرکت کنندگان این تجمع که از یورش به منزل برخی هماهنگ کنندکان تجمع و بازداشت یکی از اعضای گروه هماهنگ کننده تا بازداشت هفتاد نفر از شرکت کنندگان در تجمع که برخی از آنها تا یک هفته و برخی دیگر همچون علی اکبر موسوی خوئینی ها تا ماه ها در زندان بودند، بسیاری از نهادهای حقوق بشری داخل و خارج از کشور وحتی گروه های سیاسی داخل کشور را به حمایت از تجمع فعالان زن و اعتراض به خشونت اعمال شده علیه آنها واداشت.
بیاینه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی دانشگاه علامه، بیانیه سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت، بیانیه جبهه مشارکت، بیاینه انجمن ها اسلامی دانشگاه ها سهند، علام، زنجان و تهران، اعتراض احزاب و شخصیت های فرانسوی،بیانیه اتحاد جمهوری خواهن ایران، نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل از سوی جمعی از فعالان حقوق بشر خارج از کشور و .... بخشی از این جمایت ها بود.
با همه اینها تجمع 22 خرداد سال 85 و پخش دفترچه های کاغذی "تاثیر قوانین بر زندگی زنان" که مطالبات و فراخوان تجمع در آن درج شده بود، توانست ندای برابرخواهی فعالان جنش زنان را در بین اقشار مختلف مردم منعکس کند و با آغاز به کار کمپین" یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز" پیگیری این مطالبات حقوقی را تداوم بخشد.
*برگرفته از کتاب "خواب آشفته خیابان"
